تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بأول أيام 2025
القاهرة – (vallmedia)
بأول أيام وتعاملات 2025، تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك، فيما استقرت أسعار صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.
وفق الإحصاء الذي نشر اليوم الجمعة، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.80 جنيه للبيع، بحسب تقرير نشره موقع العربية.
ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك التعمير والإسكان وفيصل الإسلامي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
اقرأ أيضاً
الدولار الأميركي يخترق مستويات جديدة أمام الجنيه المصري
وفي بنوك البركة – مصر، وكريدي أغريكول – مصر وبنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع. ولدى بنك الإسكندرية بلغ سعر صرف الدولار مستوى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
وقبل أيام، أشاد صندوق النقد الدولي بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
اقرأ أيضا
ما سبب تسجيل الدولار أعلى مستوى أمام الجنيه المصري منذ التعويم؟
وفي بيان، ثمن الصندوق التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.