مصر.. السيسي يعلق على جدل حول القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية
(vallmedia)
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحملت تكلفة إنشاء مباني المدينة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة.
العاصمة الإدارية
تصريحات السيسي تأتي على ما يبدو بعد حالة من الجدل واسعة النطاق تلت تداول لقطات مصورة من القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية، الذي استضاف قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الخميس.
وقال السيسي، في تصريحات مصورة أوردتها وسائل إعلام محلية خلال زيارته التفقدية إلى أكاديمية الشرطة، السبت، إن “المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية، يعني الوزارات، الحكومة كلها على حساب (تحملت تكلفتها) شركة العاصمة”.
وأضاف السيسي: “لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر، معهاش حاجة، اليوم شركة العاصمة بعد ما عملت ده، عملت (مباني) الحكومة كلها، عملت مدينة الثقافة والفنون كلها بالمستوى اللي أنتم بتشوفوه، ويقولك أنتم بتجيبوا الحاجة دي منين؟… شركة العاصمة عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائية وحي المال والأعمال، والرئاسة، كله”.
وأشار السيسي إلى أن الشركة تقوم بتأجير المنشآت التي أقامتها، مثلما تؤجر مباني للحكومة بمبلغ يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه (106 مليون دولار) سنويًا.
وأضاف السيسي أن حساب الشركة لدى البنوك يحتوى على 80 مليار جنيه (982 مليون دولار)، و”لها فلوس عند المطورين العقاريين اللي باعت لهم أرض كمان ممكن توصل إلى 150 مليار جنيه (2.9 مليار دولار)”.
وتابع: “إذا مش شرط إنك أنت كل الأمور يتم حلها بأنك عايز يبقى عندك، ممكن تحل بفكرة ربنا يوفقك فيها تقوم تقدر تحل بها المسألة.. أقصد أقول نفس الأمر يسري في (مدن) العالمين والمنيا وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، طب ما هو الحكومة كموازنة ماتقدرش، بمنتهى التواضع والاحترام هي لا تقدر تعمل 10% مما تم عمله في العاصمة والعالمين والمدن (الجديدة)، (إذا كان) بالمسار التقليدي، موازنة ناخدها ونصرف. لا ماينفعش، لكن حولنا الأرض اللي متساويش إلى فلوس. نبني بها ونغير بها حالنا ونكبر بها بلدنا ونحل بها مسألة ونشغل بها ناس”.
بدأ العمل في العاصمة الإدارية الجديدة منذ عام 2015، وتقدر المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان.
في عام 2019، قدّر رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة السابق، أحمد زكي عابدين، تكلفة المدينة للسنوات التالية بنحو 58 مليار دولار “من مبيعات الأراضي والاستثمارات الأخرى”.