هاريس.. خصم شرس لصناعة النفط

وبصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، رفعت هاريس دعاوى قضائية ضد شركات الوقود الأحفوري، وحاكمت شركة خطوط أنابيب بسبب تسرب النفط، وحققت مع شركة «إكسون موبيل» بتهمة تضليل الجمهور بشأن تغير المناخ.

الآن، مع تنافس نائبة الرئيس فجأة على ترشيح الحزب الديمقراطي بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولة إعادة انتخابه يوم الأحد، فإن هذا السجل يثير اهتماماً عميقاً لكل من صناعة الطاقة الأميركية ونشطاء المناخ على حدٍّ سواء.

يُنظر إلى رئاسة هاريس المحتملة على أنها أكثر عدوانية من بايدن في مواجهة شركات النفط بسبب التلوث ومعالجة العدالة البيئية، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

وقال النائب جاريد هوفمان، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، موطن هاريس، في مقابلة: «إنها نوع القائد الذي سيحاسب صناعة الوقود الأحفوري، وهذا ما نحتاج إليه الآن. إنها بالتأكيد ستستمر وتبني على نجاح إدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والطاقة النظيفة»، حسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

في حين أنه من غير المرجح أن تقوم هاريس بتحولات كبيرة في الاتجاه الذي رسمه بايدن بشأن تغير المناخ، فإن معارضتها للحفر البحري والتكسير الهيدروليكي تشير إلى أنها ستكون خصماً شرساً لصناعة النفط إذا حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي وفازت بالبيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني).

يقول المحللون والمدافعون عن البيئة إن نهج هاريس تجاه تطوير الوقود الأحفوري يضعها على يسار بايدن، الذي تحرك لوقف مبيعات عقود إيجار النفط البحرية مؤقتاً في الأسبوع الأول من توليه منصبه، لكنه لم يفِ بوعد حملته الانتخابية بالحظر الكامل للسماح بدخول النفط والغاز إلى الأراضي والمياه العامة.

على سبيل المثال، دعت هاريس في عام 2019 إلى فرض حظر على التكسير الهيدروليكي، وهي ممارسة صناعة النفط المستخدمة لاستخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية الكثيفة، على الرغم من أن بايدن لم يدعم هذه الخطوة أبداً. كما أنها انتقدت بشكل خاص تطوير النفط البحري، حيث سعت إلى الحد من عمليات الحفر الجديدة قبالة ساحل كاليفورنيا. وبوصفها المدعي العام للولاية، ذهبت إلى المحكمة للطعن في سماح الحكومة الفيدرالية بالتكسير الهيدروليكي في مياه المحيط الهادئ.