بعد انتخابه رئيسا لموريتانيا.. ما أبرز التحديات التي تواجه غزواني؟
فال ميديا.نت
يواجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بعد انتخابه لولاية ثانية سلسلة من التحديات وأبرزها الاستمرار في نهج الديمقراطية بعيداً عن الانقلابات العسكرية ومشكلة الهجرة والهجمات الإرهابية في البلدان المجاورة ومسألة العبودية.
تبقى مسألة العبودية قضية حساسة في موريتانيا، التي كانت آخر دولة في العالم تحرّم العبودية في العام 1981
وأعلن المجلس الدستوري بموريتانيا، الخميس الموافق 5/7/2024 فوز محمد ولد الشيخ الغزواني، بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 56,12% من الأصوات، حسب ما اطلعت عليه “فال ميديا”.
تمكن الرئيس الغزواني وهو قائد سابق للجيش من إرساء الاستقرار منذ انتخابه لأول مرة قبل خمس سنوات، بعد عقود من الاضطرابات السياسية والانقلابات المتكررة
وكان الغزواني حليفًا مع شركاء غربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة، لكنه حافظ أيضا على علاقاته مع جيرانه بقيادة المجلس العسكري بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي تحولت باتجاه روسيا في السنوات الأخيرة.
وتجنبت موريتانيا إلى حد كبير حركات التمرد الإرهابي التي تؤثر على دول الساحل المجاورة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 55%، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات على موقعها الرسمي.
قد تم إلغاء العبودية في موريتانيا ثلاث مرات، ولكن الآلاف من الموريتانيين السود ما زالوا يعيشون كخدم في المنازل بدون أجر، بينما يواجه النشطاء المناهضون للعبودية القمع، وفق “بي بي سي”.
ووفقاً لتقديرات مؤشر العبودية العالمي في 2023، فإن ما يقدر بحوالي 149,000 شخص يرزحون تحت نير العبودية في موريتانيا- أي حوالي 3 في المئة من عدد السكان.
يعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه ولد الغزواني حيث إن قرابة 59 في المئة من السكان يعيشون في حالة فقر، بحسب الأمم المتحدة، على الرغم من أن البلاد تعتبر غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والحديد والفوسفات وهي في طريقها لأن تصبح من الدول المنتجة للغاز الطبيعي.
تعتبر موريتانيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا وهذه المشكلة يتعين على ولد الغزواني أن يعالجها.
وعلى الرغم من المساعدات التي حصلت عليها الحكومة الموريتانية من الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة هذه المشكلة، إلا أن آلاف القوارب محملة بالمهاجرين غادرت شواطئ البلاد العام الماضي.
التحدي الأبرز الذي يواجه ولد الغزواني يتمثل في إبقاء البلاد بعيدة عن الهجمات التي تشنها حركات إرهابية تتخذ من منطقة الساحل في غربي أفريقيا معقلاً لها.
وقد نجحت الحكومة حتى الآن في المحافظة على أمن البلاد، حيث لم تشهد موريتانيا أي عمليات إرهابية مسلحة منذ العام 2011 على الرغم من الوضع الأمني المتدهور في بلدان مجاورة مثل مالي التي تشهد هجمات متكررة.
ويرى محللون أن قدرة موريتانيا على لعب دور مهم في الأمن الإقليمي تعتمد بدرجة كبيرة على انتقال السلطة السلمي الذي يقود إلى تشكيل حكوم مستقرة في البلاد.