قائمة شخصيات أميركية على لائحة اغتيال إيرانية
فال ميديا
كشف تقارير إعلامية غربية إن المسؤولين في الإدارة الأميركية يعتقدون أن إيران لا تزال تواصل مساعيها لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين تعتقد أنهم على صلة بعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن 12 مسؤولا على دراية بتهديدات الاغتيال الإيرانية، القول إن الجهود الإيرانية باتت أكثر جرأة وشمولا لاستهداف مسؤولين أميركيين، وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة أنها استقت معلوماته هذه من 24 شخصا لديهم معرفة مباشرة بعملية اغتيال سليماني أو التهديدات الناتجة عنها، بما ذلك مشرعون أميركيون حاليون وسابقون وعناصر من جهاز الخدمة السرية ومساعدون في الكونغرس ومسؤولون كبار في الإدارة الحالية.
بحسب هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فإن هناك حوالى 12 من مساعدي الأمن القومي من إدارة ترامب على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
وتقول الصحيفة إن هؤلاء الأشخاص قدموا تفاصيل حول الجهود الإيرانية المتعلقة بالقرصنة والمراقبة الرقمية ضد المسؤولين السابقين وأفراد أسرهم وكذلك تحدثوا عن تحذيرات متكررة صادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تهديدات جديدة من إيران وجهود من عناصر إيرانية لملاحقة مسؤول أميركي خلال رحلة خارجية.
ويعتقد العديد ممن تحدثوا مع الصحيفة أن الحكومة الأميركية لا تزال تحاول فهم التهديد الإيراني ولم تجد بعد طريقة مستدامة لحماية جميع المعرضين للخطر، مما يخلق فرصة لطهران لتنفيذ تهديداتها.
وبحسب هؤلاء الأشخاص فإنه بالإضافة إلى ترامب، الذي يتلقى حماية الخدمة السرية كرئيس سابق، يتلقى على الأقل سبعة من الجنرالات والدبلوماسيين والمستشارين السابقين في إدارته إحاطات أمنية على مدار الساعة.
وتقول الصحيفة إن قائمة الأشخاص الذين يتلقون الحماية المستمرة جميعهم مرتبطون بشكل مباشر بعملية اغتيال سليماني أو من الذين كانوا في مناصب رفيعة في إدارة ترامب.
وعلى رأس هؤلاء وزير الدفاع السابق مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي ورئيس وكالة الأمن القومي بول نكاسوني وقائد القيادة المركزية الأميركية كينيث مكينزي ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو والمبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران براين هوك.
وتشير الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من أن السلطات الأميركية بذلت جهودا غير مسبوقة لحماية العديد من المسؤولين المهددين، إلا أن بعض الأشخاص الذين يتعرضون لتهديدات مشابهة لا يحصلون على حماية حكومية، من بينهم مسؤولين سابقين في مجلس الأمن القومي.