دولة أوروبية تخطط لحظر المراهقين من استخدام وسائل التواصل
فالميديا
فرضت أستراليا مؤخرًا حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ويبدو أن السويد تحذو حذوها، ولكن الدافع هذه المرة مختلف.
وأقرت أستراليا قانونًا يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك وإنستغرام وتيك توك”.
ويدخل القانون حيز التنفيذ الكامل في غضون عام، ويفرض غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) على الشركات التي تفشل في حظر المستخدمين دون السن القانونية، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” بحسب موقع العربية.
ويرى المؤيدون الحظر كاستجابة ضرورية للمخاوف المتزايدة المتعلقة بالصحة العقلية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.
من جانبها تدرس الحكومة السويدية فرض قيود على العمر على منصات التواصل الاجتماعي إذا فشلت شركات التكنولوجيا في منع العصابات من تجنيد الأطفال عبر الإنترنت لارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك جرائم القتل والتفجيرات.
وظهر هذا المقترح على الساحة وسط زيادة في العنف المرتبط بالعصابات ما جعل السويد الدولة الأوروبية التي لديها أعلى معدل لإطلاق النار المميت للفرد.
تجنيد المراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي
أفادت الشرطة السويدية أن العصابات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد باعتبارها “أسواقًا رقمية” لتجنيد الشباب، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا، لارتكاب جرائم عنيفة في السويد ودول الشمال الأوروبي المجاورة.
ووصف وزير العدل جونار سترومر الوضع بأنه “خطير للغاية” عقب اجتماع مع وزراء العدل في دول الشمال الأوروبي وممثلين عن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “تيك توك” و”ميتا” و”غوغل” و”سناب شات”، في كوبنهاجن.
وأكد سترومر أن المنصات يجب أن تقدم “نتائج ملموسة” في معالجة القضية، مشيرًا إلى أن السويد منفتحة على استكشاف التدابير التنظيمية التي تنفذها دول أخرى.
وكشفت بيانات الشرطة السويدية أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، اشتبه في تورط 93 طفلاً تحت سن 15 عامًا في التخطيط لجرائم قتل – وهو رقم أعلى بثلاث مرات من نفس الفترة من العام الماضي.
وأعرب وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون عن قلقه إزاء التأثير الضار لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته أستراليا مؤخرًا بمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام مثل هذه المنصات.
ووصف بيرسون الوضع الحالي بأنه وضع حيث “يضيع الأطفال حياتهم” وهم محاصرون في دائرة من الأنشطة المرتبطة بالعصابات التي يتم تعزيزها عبر الإنترنت.